وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران

 بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.

انعکاس اخبار اعمال محدودیت بر معاملات ارزهای دیجیتال در روزنامه‌های ایران؛ همه مخالفند

در هفته‌های اخیر و پس از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال، شاهد بروز حواشی بسیاری در میان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی بودیم. این مسئله بسیاری از روزنامه‌های ایرانی را بر آن داشت که تیتر اول خود را به وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران و اقدامات قانون‌گذاران در این حوزه اختصاص دهند. این مطالب عمدتاً در حمایت از سرمایه‌گذاران و در انتقاد به اقدامات اخیر بوده است.به گزارش ارزدیجیتال، روزنامه‌های مطرحی همچون ابتکار، ابرار اقتصادی، آسیانیوز، تعادل، اقتصاد ملی و جهان صنعت، مطالبی را عمدتاً در باب انتقاد به اقدامات اخیر شاپرک و قانون‌گذاران در ارتباط با ارزهای دیجیتال منتشر کنند.